[b]قامت الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف "إيقاد" ([/b]igadd) في عام 1986م أثر الجفاف الذي ضرب القرن الأفريقي وكان هم حكومات تلك المنطقة إزالة الآثار التي نتجت عن قلة الأمطار وانتشار المجاعات وتفاقم مشاكل النزوح واللجوء بكل ما يخلفه من آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية مريرة.


[b]في عام 1995م اجتمع رؤساء الدول والحكومات لمنطقة القرن الأفريقي في أديس أبابا في شهر أبريل حيث شهد تلك القمة توسيعاً لمهام الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف "إيقاد" وتفويضاً أكَّد في مسئولياتها استشراق لمرحلة جديدة تتجاوز فيها دورها القديم كمنظمة لمكافحة الجفاف والتصحر لتلعب دوراً كبيراً في التنمية والتكافل الاقتصادي لإقليم القرن الأفريقي.
في 12/3/1996م عقد الاجتماع التالي لقمة الإيقاد في نيروبي – العاصمة الكينية – حيث وقع رؤساء دول وحكومات الهيئة على ميثاق للمنظمة عُدِّل بموجبه اسم المنظمة ليصبح الهيئة الحكومية للتنمية ([/b]igad) ومنح الميثاق الجديد المنظمة مسئولية دعم التكامل الاقتصادي على مستوى دول الإقليم ، وبعد ذلك هدفاً لتنفيذه الإيقاد على المدى الطويل ، وذلك في إطار الجهود القارية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية والتي تتم من خلال معاهدة أبوجا المنشأة للجماعة الاقتصادية الأفريقية.
[b]تضم منظمة الإيقاد سبع دول هي : السودان – أثيوبيا – إريتريا – الصومال – جيبوتي – كينيا – ويوغندا. في عام 1995م أوكلت إليها متابعة ملف الصومال وجنوب السودان ، ولقد نجحت فيها إلى حدٍّ كبير رغم صراع التوجيهات والأدوار حيث سعت أغلب دول الإيقاد خصوصاً إريتريا وأثيوبيا ويوغندا إلى أن تلعب دوراً إقليمياً على مستوى منطقة القرن الأفريقي.
على الرغم من أن الإيقاد منظمة إقليمية إلا أن الدول المانحة وخاصة الولايات المتحدة وإيطاليا وهولندا والدنمارك والنرويج واليابان وغيرها رأت أن تقوم بإحياء دور الإيقاد من خارجها فتوسعت الإيقاد إلى ما يطلق عليه "شركاء الإيقاد" ويحاول هؤلاء الشركاء وضع أجندة لها تعكس الرؤية الأوربية الأمريكية ومن ثم أصبح الإيقاد ذات طابع دولي وغربي يعكس المصالح الغربية والأمريكية والتي تتناقض مع مصالح دول الإيقاد الأفريقية ، كما يموِّل شركاء الإيقاد هذه المنظمة بأكثر من نصف ميزانيتها وهو ما يؤثر في النهاية على مقرراتها.
عمقت دول الإيقاد من التدخل الدولي في الشأن السوداني خاصة بعد توسيع شركاء الإيقاد وتقديم الدعم لها ساعدها ذلك على احتكار التدخل في الأزمة السودانية، وقد تطور هذا الدور بصورة أكبر بعد أن ساءت علاقات السودان بكل من إريتريا وأثيوبيا ويوغندا ، وكان قبول السودان لوساطة الإيقاد يستند أساساً إلى التوازن القائم داخل الإيقاد حيث كانت أثيوبيا وإريتريا متحالفتين مع السودان بينما كانت كينيا ويوغندا تدعمان التمرد.
كان من شأن استمرار هذا التوازن أن يحصر نفوذ وفاعلية وساطة الإيقاد في الإطار المقبول للحكومة ، لكن توتر علاقات السودان مع جيرانه غيَّر هذه المعادلة حيث توحدت المنظمة على خطة تتجه نحو فرض حل أقرب إلى مطالب حركة التمرد منه إلى مطالب الحكومة ، وفي الوقت نفسه حصلت على دعم أمريكي ودولي لزيادة الضغط العسكري والسياسي على الخرطوم حيث بادرت أثيوبيا عام 1995م بمطالبة مجلس الأمن بفرض عقوبات على السودان بحجة عدم تسليم السودان المشتبه فيهـم في محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا يونيو 1995م، وقد دعمت مصر هذا التوجه الأثيوبي في أول الأمر لكنها تحفظت على مطلب فرض حظر على بيع الأسلحة للسودان ، لأن ذلك يعني عملياً فصل الجنوب وكان هذا مصدر أول خلاف بين مصر ودول الإيقاد.
وفي نهاية عام 1996م ومطلع 1997م تدخلت ثلاث من دول الإيقاد بصورة مباشرة في النزاع المسلح في السودان حيث شاركت قوات من أوغندا وإريتريا وأثيوبيا في حملة عسكرية شنتها قوات المعارضة بهدف تشديد الضغط العسكري على الحكومة وإسقاطها.
وعلى الصعيد الإقليمي عارضت الإيقاد أي مجهود للوساطة من طرف إقليمي أو دولي ، وفي هذا السياق أكدت الخارجية الإرترية في بيان لها بتاريخ 26/10/1999م على ضرورة عدم توسيع مبادرة الإيقاد لتشمل المعارضة الشمالية لاحتمالات تتعلق بطرفي النزاع وهما الحكومة والجنوبيين ، ورأى البيان أن تصوير المبادرات المصرية الليبية كما لو كانت مبادرة عربية في مقابل مبادرة الإيقاد الأفريقية سيأتي بنتائج عكسية في إشارة ضمنية للتحفظ على المبادرات المصرية الليبية.
وهو نفس الموقف الأمريكي وموقف الحركة الشعبية لتحرير السودان في نفس السياق تحفظت دول الإيقاد على اللقاءات السرية التي رتبتها النرويج في عام 1994م، وعارضت مجهودات سويسرا وغيرها كما رفضت مساعي جنوب أفريقيا ورئيسها نيلسون مانديلا لكسر الجمود في العملية السلمية عام 1997م.
نخلص إلى أن وساطة الإيقاد تحولت عملياً إلى وصاية دولية على السودان وحوَّلته إلى محمية ومنطقة نفوذ لها ، ولا يحق لغير دول الإيقاد التدخل في شئونه .. هذه الاحتكار كانت دولة الإمارات أول من التفت إلى خطورة هذا الوضع وما يعنيه من تغيب للدور العربي في المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة السودانية ، ولهذا تقدم رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله – في عام 1998م بمبادرة لرأب الصدع بين الحكومة والمعارضة الشمالية، ووجدت المبادرة الإماراتية ترحيباً من الحكومة وبعض أطراف المعارضة ، ولكنها لم تتقدم بسبب ما بدأ أنه تحفظات مصرية ودولية وتمتع من بعض أطراف المعارضة ، وتتميز المبادرة الإماراتية عن الليبية المصرية في أن الأولى ركَّزت على المعارضة الشمالية وبالتالي تجنبت الاعتراض عليها بعدم تعارضها مع مبادرة الإيقاد كما تجنبت تعويق حركة التمرد الجنوبية.
ترى الولايات المتحدة الأمريكية في أثيوبيا شوكة في حاضرة النظام الإسلامي في الخرطوم وكذلك تعرف قدرة أثيوبيا على تهديد الأمن القومي المصري من الناحية المائية ، أما بالنسبة لإسرائيل فهي تدعم أثيوبيا بالسلاح من ناحية وبالمشورة العسكرية من ناحية أخرى ، فقد اعترف مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي آنذاك بالسماح لبيامين نتنياهو ببيع 12 مقاتلة من طراز ميج 21 لأثيوبيا بعد إدخال تعديلات عليها كما ذكرت صحيفة جيروز اليم بوست الإسرائيلية بأن شركة "إيلبيت" الإسرائيلية للأسلحة قد زودت أثيوبيا بطائرات حديثة وباعتراف مصدر أثيوبي حيث أكد أن المساعدات الإسرائيلية لبلاده كان لها دوراً في التفوق على إريتريا، لذلك العلاقات الأثيوبية الإسرائيلية قديمة وبالرغم من وجود المصلحة المشتركة بين الجانبين انحازت إسرائيل للعلاقة القديمة لحساب العلاقة الجديدة ؛ لأن أثيوبيا يمكن استخدامها كورقة ضغط ضد مصر والسودان وابتزازهما فيما يختص بمياه النيل.
ولكي تضمن أثيوبيا عزلة إريتريا ولتجنب انزعاجها دخلت في حلف استراتيجي ثلاثي ضمَّ اليمن والسودان وأثيوبيا نفسها بهدف هذا التحالف فرملة إريتريا وتحجيمها ومحاصرتها حتى لا تشكل إزعاجاً لليمن بعد مشكلة جذر حنيش وحتى لا تشكل خطورة حدودية للسودان باعتبار أن إريتريا تحتضن التجمع الديمقراطي السوداني المعارض لحكومة الخرطوم.
عقدت الإيقاد أكثر من عشرة جولات بين الحكومة والحركة الشعبية ، بينما بلغت الجولات بين الحكومة والحركة الشعبية منذ عام 1989م داخل الإيقاد ومبادرات الإيقاد أكثر من 17 جولة مفاوضات.
في 29/3/2001م قام الرئيس الكيني دانيال أرب موي بزيارة السودان وتركزت المباحثات في النقاط التالية:
1- قضية السلام في جنوب السودان.
2- تفعيل مبادرة الإيقاد لحل قضية جنوب السودان.
لقد أكَّد الرئيس موي سعي بلاده للتوصل لحل حاسم لقضية جنوب السودان وصدر بيان مشترك في ختام الزيارة أكد على ضرورة عقد قمة عاجلة لدول مبادرة الإيقاد بقضية السلام في السودان.
في 20/4/2001م تسلمت الحكومة مقترحات من سبع نقاط تحت مسمى سيناريو الحل السياسي لمشكلة جنوب السودان مقدمة من الحكومة الكينية، أبرزها:
1. أن تعترف الحركة الشعبية بصلاحية الحكومة لحكومة كل السودان ، وأن تعترف الحكومة بسيطرة الحركة على المواقع التي تحت سيطرتها.
2. أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين.
3. أن يحكم السودان لفترة انتقالية خلال 2-3 سنوات في إطار إعلان مبادئ الإيقاد ، ويستثنى الجنوب في تطبيق الشريعة الإسلامية ، وأن تكون الحركة هي المسئولة لإدارة المناطق الجنوبية.
وبالرغم من طول جهود الإيقاد لكن الدور البارز لكينيا ورئيسها لحث الأطراف على مواصلة المفاوضات وتعيين الجنرال لازارس سيمبويا قائد الأركان الكيني كمبعوث وسكرتير الإيقاد لقضية السودان[/b]

الاخ الشريف نشكرك عظيم الشكر على المعلومات القيمةالضافية حقيقة البهت حماسنا وعرجتنا على الامور السياسية التى هجرناها ازمانا فاشكرك واتمنى ان نستفيد منك انا واخوتى بالمنتدى وبالماسبة تزيدنى سعادة معرفتك

الله يديك دوام الصحه والعافيه

الباشمهندس علي المك والاستاذ مصطفى والباشمهندس ابوعمار والاستاذ محمد علي عبدالله
اشكركم كثيرا على الاطلاع واشكركم كذلك على عبارات الاطراء فلكم مني الشكر اجزله

هذا والله مانحتاجة من المواضيع الدسامة والموضوعية وتنمية الفكر
بل للاسف الشديدكثير جدا منا نحن المثقفين لايعلم عن اليقاد شيئا
هكذا نريد هذا المنتدى الداخل اليه مفقود من كثرة المواضيع المتنوعة
وانت يا ابن اختى اهلا لها اوليس انت ابن البيداء اولست انت اول
من شهر قلمة من العسيلات على الملاء فالكثير ننتظرة منك يا ودالاخت

الخال حمزة الجعلي

شكرا على المرور والتعليق
كل اهالي العسيلات فئة مستنيرة ولكن لم تواتيهم الفرصة لاظهار ابداعهم ثقة متى وجدوا الفرصة الجيدة سيكونون منارات سامقة من الابداع

لك التحية